خبر

ساخت‌وساز غیرمجاز و رشد حاشیه‌نشینی به بزرگ‌ترین معضل شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده است و هر از گاهی در صفحات حوادث روزنامه‌ها از جرائم و حوادثی که مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اتفاق می‌افتد می‌خوانیم. بازخوانی پرونده‌های جرائم نشان می‌دهد که هنگامی که در رعایت قانون درخصوص یک موضوع خاص کوتاهی صورت بگیرد، این بی‌قانونی تبعات و مشکلات دیگری نیز به همراه می‌آورد. داستان «حمید» نمونه عبرت‌آموزی است که نشان می‌دهد چگونه عدم رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت‌وساز منزل مسکونی‌اش و عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به گرمایش منزل، منجر به مرگ خاموش 2 نفر شد و خود نیز تاوانی سنگین برای آن پرداخت. تاوانی به بهای چندین سال پشت میله‌های زندان ماندن.

در پاییز سال 1390 «حمید» مترصد تکمیل ساختمان نیمه‌کاره‌اش در محله خواجه‌ربیع مشهد می‌شود و از این رو با تأمین مصالح ساختمانی، به صورت شبانه اقدام به تکمیل منزلش می‌نماید تا مبادا در هنگام روز مأموران شهرداری متوجه ساخت‌وساز غیرمجاز وی شوند. «محسن» بنّای ساختمان حمید قرار بود طبقه دوم منزل وی را بسازد. از این رو شب‌ها بعد از کار، در همان مکان می‌خوابید. در یکی از شب‌های آخر آبان 1390 «شهاب» به عنوان میهمان به منزل حمید مراجعه می‌کند و همراه با محسن در طبقه دوم ساختمان که فضایی حدود 50 مترمربع دارد به استراحت می‌پردازند و برای گرمای محل از بخاری فاقد دودکش استفاده می‌کنند. در پایان شب، حمید طبقه دوم ساختمان را ترک می‌کند و به طبقه پایین می‌رود و دو نفر مذکور با بستن درب و پنجره، بدون خاموش کردن بخاری در محل می‌خوابند که متأسفانه به علت نشت گاز منواکسید کربن، دچار خفگی شده و فوت می‌نمایند.

براساس نظریه هیأت کارشناسی در حادثه مزبور، هر یک از متوفیان به دلیل روشن کردن بخاری بدون دودکش در فضای بسته اتاق و بی‌احتیاطی در مورد خوابیدن در اتاق مذکور قبل از خاموش کردن بخاری به میزان 30 درصد مقصر شناخته می‌شوند و حمید به عنوان مالک ساختمان در این حادثه به دلیل عدم تهیه لوله رابط دودکش قبل از روشن کردن بخاری و نیز اجازه خوابیدن به نامبردگان در اتاقی که بخاری گازی بدون دودکش دارد، به میزان 70 درصد مقصر اعلام می‌شود.

حمید در حدود 20 سال پیش، زمین ساختمان فوق را به نام فرزندش خریداری کرده بود و پس از آن به صورت غیرقانونی و بدون مجوز شهرداری مانند اکثر منازل حاشیه شهر شروع به ساخت نمود. این منزل قولنامه‌ای و به نام پسر مددجو بود و اساساً امکان توقیف توسط شکات را نداشت. حمید با وجود داشتن 3 فرزند و شغل جوشکاری، اموال منقول و غیرمنقول دیگری نیز نداشت که کفاف پرداخت دیه متوفیان را بدهد.

پرونده نامبرده برای چندین سال به دلیل ناتوانی مددجو در پرداخت مبلغ دیه و عدم رضایت اولیاء دم برای کاهش مبلغ دیه و نیز صغیر بودن 4 نفر از اولیاء دم دچار گره شد. سرانجام پس از تلاش‌های مداوم کارشناسان ستاد دیه خراسان‌رضوی و پس از برگزاری جلسات کسب رضایت از اولیاء دم، تا بیش از 60 درصد از 616 میلیون تومان مبلغ دیه (به میزان 376 میلیون تومان) توسط اولیاء دم مورد گذشت رضایت‌مندانه قرار گرفت و سپس با مساعدت ویژه هیأت مدیره ستاد دیه کشور، الباقی مبلغ دیه به میزان 240 میلیون تومان به صورت بلاعوض پرداخت و پرونده مددجو پس از سال‌ها در مرجع قضایی مختومه شد.